كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

رأى جنابعالى در موضوع بارور كردن مصنوعى چيست؟ و آن عبارت از اين است كه منى ريخته شده اى شوهر را در رحم زنش بواسطه دكتر قرار مى دهند بدون اينكه نزديكى كند؟

عيب ندارد و فرزند به پدر و مادر ملحق مى شود، ولى چون كشف عورت به جهت اين جايز نيست مگر اينكه نبودن فرزند براى آنان حرجى باشد، تنها رغبت كردن به بارورى كفايت نمى كند همانطورى كه استمناء هم فقط در صورت حرجى بودن نازائى جايز مى باشد.

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود ( انما اقضى بينكم بالبينات والأيمان و بعضكم الحن بحجته من بعض، فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعة من النار ) الوسائل باب: من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى) همانا من ميان شما بوسيله شاهدها و سوگندها قضاوت مى كنم و برخى از شما زيركتر از بعض ديگر است، پس هر آنكسى كه از مال برادرش بريده (داده) شود همانند آنست كه قطعه اى از آتش به او بريده (داده) شده است، آيا ما از اين حديث استفاده مى كنيم پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) كه آراسته با وحى و عصمت بود امكان دارد كه در جريانى كه به آن شاهد اقامه شده، ولى مخالف با واقع است بر خلاف واقع حكم كند همانند اينكه چهار شاهد عادل به زنا نمودن شهادت بدهند در صورتى كه شاهدها اشتباه نموده اند؟

بلى ممكن است اين، و آن با عصمت منافات ندارد، زيرا كه وظيفه اى واقعى همانا حكم كردن به طريقه اى ياد شده است، بلى خداوند سبحان گاهى مصلحت را در اظهار حق مى بيند روزنه اى باز مى كند كه خطاى شاهدها پيش از صدور حكم معلوم شود.

نسبت به زمين هاى عمومى كه در قانون وضعى لبنان املاك خاص دولت شناخته شده است، و در ميان عموم مردم به املاك عموم مردم شناخته شده است كه به عنوان چراگاه و خرمنگاه و جنگل ترك شده است، آيا مى توان آنها را افرادى يا جمعيتهاى رسمى مانند شوراها و شهردارى تملك نمايند و در آنها به نفع عموم تصرف نمايند و مدرسه ها و حسينيّه ها و همانند آنها را در آنجا بنا نمايند و يا اينكه براى مصلحت افرادى در آنجا تصرف نمايند مثل اينكه آنجا را كشتكارى نمايند و يا ساختمانى بنا كنند و... اگر چنانچه جايز باشد تملك كردن آنها و اين بايستى از كدامين جهت بوده و محتاج چه شرايطى مى باشد، اميدواريم ما را در جريان بگذاريد و بطور تفصيل از لحاظ افراد و هيأت حكمش را بيان فرماييد؟ و باقى مانده سؤال اينكه اميد است كه حكم آن كسى را كه بدين زمينهاى عمومى مسلط شده و ساختمان ايجاد كرده و يا زراعت نموده است را در صورتى كه ضرورت اقتضاء كرده است همانند حاجت اقتصادى و يا ضرورت امنيّتى همانند مرز كشيدن را بيان فرماييد؟

زمينهاى مذكور در آنچه براى آن تعيين شده معين نمى گردد، مگر اينكه از آنها عموم مردم در همان لحاظى كه معين شده بهره بردارى نمايند، و مدّت معتنابهى به همين منوال سپرى شود، اما بهره بردارى آن از ناحيه اشخاص مخصوصى: پس اگر پيش از آنكه مردم از آنها استفاده كنند بوده باشد و آنجاها اراضى متروكه ( موات ) بوده اشكالى ندارد، ولى اگر پس از بهره بردارى مردم از آنجاها بوده باشد تصرف جايز نيست مگر اينكه ضرورت تقاضا كند، و يا اينكه مردم از تصرف در آنجا در آن جهتى كه براى آن معين شده است بى نياز باشند، و لازم است در هر دو صورت به حاكم شرعى رجوع نمايند